بلعيز: جلسة أو جلستان أمام الجزائر لاستلام الخليفة

في أول رد فعل لها على قرار العدالة البريطانية بتسليم المتهم الأول في قضية الخليفة بنك رفيق عبد المؤمن خليفة الفار من عدالة بلاده أكدت الحكومة الجزائرية أن مسألة تسلم الخليفة لم يعد يفصلنا عنها سوى جلسة أو جلستين..

واعتبرت قرار التسليم شهادة تقدير وعرفان بمصداقية العدالة الجزائرية، واقتناع بإمكانية توفير محاكمة عادلة للملياردير الهارب.
موقف الحكومة الجزائرية جاء على لسان وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، الذي قال:"القرار الصادر عن العدالة البريطانية بشأن طلب الجزائر ترحيل رفيق عبد المؤمن خليفة لمحاكمته محليا، يعتبر شهادة تقدير بامتياز من القضاء البريطاني للعدالة الجزائرية وانتصار لها"، مستشهدا في هذا الصدد بفشل الكثير من الدول في الحصول على قرارات من العدالة البريطانية تسمح بترحيل المطلوبين.
بلعيز وفي تصريح أمس للصحافة بالمجلس الشعبي الوطني، على هامش مناقشة مشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، نفى أن يكون قرار تسليم رفيق خليفة لبلاده تم في إطار صفقة بين الجزائر ولندن، وأضاف منوّها بالقرار"لن أعلق على أحكام قضائية صادرة عن العدالة الجزائرية أو الأجنبية، لكني أقول إن القضاء البريطاني مشهود له بالحياد والاستقلالية والتجرد".
ممثل الحكومة عبّر عن سعادته الغامرة بنجاح مهمة وزارة العدل في توفير الأدلة الكافية لإقناع العدالة البريطانية بمشروعية مطلب تسليم المتهم رفيق عبد المؤمن خليفة، الذي أصدرت بحقه محكمة الجنايات بالبليدة حكما بالمؤبد، ووّجه كلامه للصحافيين قائلا:"عندما تطّلعون على نص القرار الصادر لصالح الجزائر، ستعرفون الحقيقة"، في إشارة ضمنية إلى قيمة ووزن الأدلة التي دفعت بها الحكومة الجزائرية في معركة استلام المتسبب في أكبر فضيحة اقتصادية عرفتها البلاد منذ استقلالها، وتسببت في ضياع ما يقارب مليار و500 مليون دولار.
وعن خلفيات اقتناع العدالة البريطانية بالدفوع الجزائرية، أكد وزير العدل أن"القضاء الجزائري وفرّ كل الضمانات الضرورية من أجل توفير محاكمة عادلة للمتهم رفيق عبد المؤمن خليفة"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قرار السماح بتسليم المتهم، استند في حيثياته على الضمانات التي قدمتها الجزائر.
وبشأن ما تبقى من الإجراءات قبل تسلم المتهم من طرف العدالة الجزائرية، كشف وزير العدل أن الداخلية البريطانية ستقوم بتبليغ الحكم للمتهم القابع بأحد السجون القريبة من العاصمة لندن، في غضون الـ 14 يوما المقبلة، حتى يتمّكن المتهم من التقدم بطعن لنقض القرار الصادر بحقه، أمام المحكمة العليا البريطانيا في أجل أقصاه ستين يوما، مشيرا إلى أن دور المحكمة العليا في مثل قضية رفيق عبد المؤمن خليفة، لا يتعدى مراقبة مدى مطابقة القرار الصادر عن محكمة وستمنستر، للقانون البريطاني.
وأكد وزير العدل أن مسألة تسليم الجزائر للمتهم بالإفلاس الاحتيالي لم يعد يفصلنا عنها سوى جلسة أو جلستين، مشددا على أن رفيق عبد المؤمن خليفة مطالب بتقديم أدلة ووقائع جديدة غير تلك التي رافع بها دفاعه خلال الجلسات السابقة أمام القاضي تيموثي ووركمان بمحكمة وستمنستر، وإلا سقط حقه في صدور قرار من المحكمة العليا البريطانية بالنقض، وهو أمر يبدو مستبعدا بالنظر لاستنفاذ دفاع المتهم ما بحوزته من أدلة في مواجهة قرار الترحيل.
وكان وزير العدل قد عرض خلال الجلسة العلنية ليوم أمس بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، قبل أن يرد على انشغالات النواب، مؤكدا بأن الحكومة راعت قطاع الاتصال الالكتروني، وقدمت ضمانات باحترام الحريات الشخصية، علما أن مشروع القانون جاء لينظم هذا القطاع من فوضى مقاهي الأنترنيت.